تكلف الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني إسرائيل ثمنا غاليا. فمنذ انطلاق الإنتفاضة, لازال الاقتصاد الإسرائيلي يتكبد خسائر جسيمة نظرا للمجهود الحربي المبذول في الأراضي المحتلة من جهة, و نظرا لتراجع مداخيل بعض قطاعاته الإقتصادية الحيوية كالسياحة مثلا من جهة ثانية, و ذلك إضافة إلى توقف الإستثمارات الأجنبية في إسرائيل.
ويمكن الجزم بأن تشديد الخناق على المحتل والزيادة في أزمته لا يساعده على ارتكاب المزيد من المجازر بل قد يثنيه عنها. لكن, كيف يتحقق ذلك؟
تمول بعض الشركات العالمية (أوروبية و أمريكية على الخصوص) بصفةغير مباشرة حملة إسرائيل الإرهابية في فلسطين المحتلة. يتم هذا عن طريق استثمارات ضخمة تقوي إقتصاد العدو, تكون في اغلب الأحيان على شكل إنشاء معامل ضخمة أو مراكز للأبحاث أو عن طريق هبات مالية.
من هنا, تكون مقاطعة بضائع ومنتجات هذه الشركات واجبا أخلاقيا و تعبيرا عن مساندتنا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع و مساهمةٌ منا في إيقاف العدوان و إجبار الإحتلال على قبول المطالب المشروعة للفلسطينيين في الحرية و الإستقلال.
ويمكن الجزم بأن تشديد الخناق على المحتل والزيادة في أزمته لا يساعده على ارتكاب المزيد من المجازر بل قد يثنيه عنها. لكن, كيف يتحقق ذلك؟
تمول بعض الشركات العالمية (أوروبية و أمريكية على الخصوص) بصفةغير مباشرة حملة إسرائيل الإرهابية في فلسطين المحتلة. يتم هذا عن طريق استثمارات ضخمة تقوي إقتصاد العدو, تكون في اغلب الأحيان على شكل إنشاء معامل ضخمة أو مراكز للأبحاث أو عن طريق هبات مالية.
من هنا, تكون مقاطعة بضائع ومنتجات هذه الشركات واجبا أخلاقيا و تعبيرا عن مساندتنا لنضال الشعب الفلسطيني المشروع و مساهمةٌ منا في إيقاف العدوان و إجبار الإحتلال على قبول المطالب المشروعة للفلسطينيين في الحرية و الإستقلال.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق